حضرت آيتالله خامنهای ضمن دستور برای تشكيل شورای عالی فضای مجازی به رياست رئيسجمهور، اعضای حقوقی و حقيقی اين شورا را تعيين كردند.
رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگير شبكه جهانی اينترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامهريزی و هماهنگی به منظور صيانت از آسيبهای ناشی از آن، و بهرهگيری حداكثری از فرصتها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم را از دلايل اصلی ضرورت تشكيل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأكيد كردند: اين شورا وظيفه دارد مركزی بنام مركز ملّی فضای مجازی كشور ايجاد كند.
متن حكم به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
گسترش فزاينده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكهی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايهگذاری وسيع و هدفمند در جهت بهرهگيری حداكثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامهريزی و هماهنگی مستمر به منظور صيانت از آسيبهای ناشی از آن اقتضا می كند كه نقطهی كانونی متمركزی برای سياستگذاری، تصميمگيری و هماهنگی در فضای مجازی كشور بوجود آيد. به اين مناسبت شورای عالی فضای مجازی كشور با اختيارات كافی به رياستِ رئيس جمهور تشكيل می گردد و لازم است به كليهی مصوبات آن ترتيب آثار قانونی داده شود.
اعضای حقوقی اين شورا عبارتند از: رئيس جمهور(رئيس شورای عالی)، رئيس مجلس شورای اسلامی، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، دبير شورای عالی و رئيس مركز، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزير علوم، تحقيقات و فناوری، وزير اطلاعات، رئيس كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران و همچنين اعضای حقيقی: حجج اسلام و آقايان: دكتر حميد شهرياری، دكتر سيّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دكتر كاميار ثقفی، دكتر رسول جليلی، دكتر محمد سرافراز و مهندس عليرضا شاهميرزايی می باشند كه برای مدت سه سال تعيين میشوند.
اين شورا وظيفه دارد مركزی به نام مركز ملّی فضای مجازی كشور ايجاد نمايد تا اشراف كامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصميمگيری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث سختافزاری، نرمافزاری و محتوايی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقيق تصميمات در همه سطوح تحقق يابد. نكات اساسی در مورد وظايف شورای عالی و مركز فضای ملّی مجازی با تأكيد بر توجه جدّی به آن، در پيوست اين حكم ابلاغ میگردد.
در پايان انتظار دارم، ضمن تسريع در تشكيل مركز ملّی فضای مجازی، رئيس و اعضای محترم شورا تلاش بايسته را در جهت دستيابی اين مركز به اهداف تعيين شده به كار برند. كليه دستگاههای كشور موظف به همكاری همه جانبه با اين مركز میباشند.