ذخیره اطلاعات اینترنتی و تلفنی مشترکان مغایر با حریم خصوصی آنها است.مشاور ارشد دیوان عالی اروپا اعلام کرد که ذخیره انبوه اطلاعات اینترنتی مغایر حقوق اساسی شهروندان است.
طی سال‌های گذشته شرکت‌های ارتباطات در اتحادیه اروپا موظف بودند اطلاعات اینترنتی و تلفنی مشترکان خود را بدون هیچ گونه بهانه یا دلیلی ذخیره کنند تا در صورت نیاز در اختیار مقامات امنیتی کشورهای عضو اتحادیه قرار دهند.
اکنون پدرو کروز ویلالون، مشاور ارشد دیوان عالی اروپا پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده است که چنین اقدامی با حقوق پایه‌ای شهروندی مغایرت دارد و این دادگاه باید آیین‌نامه اتحادیه اروپا را که در سال ۲۰۰۶ برای این منظور وضع شده، اصلاح کند.
وی به این نتیجه رسیده است که جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات فله‌ای شهروندان در چند مورد حقوق آنها، از جمله حق حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند.
مشاور ارشد دیوان عالی اروپا علاوه بر این، به مدت زمان ذخیره داده‌ها که دو سال است انتقاد دارد و توصیه کرده است که داده‌های اینترنتی و تلفنی حداکثر به مدت یک سال ذخیره شوند.
پدرو کروز ویلالون به دیوان عالی اروپا توصیه کرده است که آیین‌نامه ۲۰۰۶ را معلق نکند، زیرا یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
در سال ۲۰۱۰ دیوان‌عالی آلمان، آیین‌نامه‌ای را که بر اساس آن ذخیره اطلاعات صورت می‌گرفت مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را لغو کرد. از آن زمان تاکنون در این کشور مقرراتی برای ذخیره اطلاعات وجود ندارد.
