سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعملی خبر میدهد که براساس آن تمامی کسبوکارهای مجازی فاقد «نماد اعتماد الکترونیک» که پیش از اجرای این طرح به درگاه پرداخت الکترونیک متصل شده بودند، برای ادامه اتصال خود به درگاه پرداخت الکترونیک باید اقدام به دریافت این نماد کنند، در غیر این صورت با همکاری بانک مرکزی و شرکت شاپرک دسترسی آنان به درگاههای پرداخت الکترونیک قطع خواهد شد.
به این ترتیب قوانین و ضوابط دریافت نماد اعتماد الکترونیک بیش از پیش مشخص و فضا برای خرید و فروش در اینترنت امنتر خواهد شد.
طرح نماد اعتماد الکترونیک که چندی است از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کمک به گسترش کسبوکار در فضای مجازی و رشد تجارت الکترونیک کلید خورده، اقدام به تعیین هویت فروشندگان در فضای مجازی و نوع کسبوکار آنان میکند. تاکنون بیش از ۲۱هزار و ۷۰۰ نماد اعتماد الکترونیک برای تجارت در فضای مجازی به تایید مرکز توسعه تجارت الکترونیک رسیده و نگاهی به معاملات انجام شده در این فضا نیز نشان میدهد استقبال از این سبک از خریدوفروشها به سرعت درحال افزایش است.
رشد کسبوکارهای مجازی باعث شد سازمانهای دولتی به عنوان متولی نظارت بر امنیت خرید و فروشهای مجازی وارد عمل شوند و با اعطای نماد اعتماد الکترونیک به تعیین هویت فروشندگان مجازی بپردازند. به نظر میرسد فعالیتهایی مانند صدور نماد اعتماد الکترونیک یکی از راههای گسترش کسبوکارهای نوین در کشور است.
در کنار این شیوه مرکز توسعه تجارت الکترونیک درصدد است با تخصیص درگاههای پرداخت الکترونیک به کسبوکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیک زمینه تسهیل کسبوکار در این فضا را فراهم آورد و از سوی دیگر با قطع دسترسی کسبوکارهای بدون نماد به درگاه پرداخت الکترونیک امنیت مبادلات پولی را در فضای مجازی تضمین کند.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز به تازگی با اشاره به این امر که سازوکار شناسایی فروشگاههای اینترنتی در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته، مطرح کرد:
"برای مبارزه جدی با فروشگاههای اینترنتی فاقد شناسنامه نیازمند یک برنامهریزی و سازوکار مناسب هستیم."
به نظر میرسد، سخن مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره لزوم شناسنامهدار شدن فروشگاههای اینترنتی، اشارهای به ضرورت دریافت نماد اعتماد الکترونیک دارد.
رمضانعلی صادقزاده، مشاور پژوهشی وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره طرح نماد اعتماد الکترونیک و ضرورت اجرای آن در فضای مجازی به گسترش تجارت میگوید:
"نماد اعتماد الکترونیک برای تمامی کسبوکارهای حاضر در فضای مجازی ازجمله افراد حقیقی یا حقوقی تدارک دیده شده تا مردم بتوانند با اعتماد کامل نسبت به برقراری ارتباط با آنان اقدام کنند. در روند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی شرایط و ضوابط خاصی ازجمله احراز هویت و صلاحیت شخصی معین شده که فرد پس از عبور از تمام این مراحل قادر به دریافت نماد اعتماد الکترونیک میشود و میتواند به کسبوکار خود در فضای مجازی وجههای قانونی و رسمی ببخشد."
علاوهبر این کسبوکارهایی که موفق به دریافت این نماد میشوند، میتوانند برای دسترسی به درگاه پرداخت الکترونیک نیز اقدام کنند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود میافزاید:
"ما در حال تدوین دستورالعملی هستیم که براساس آن افرادی که بهطور موقت مجوز اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک را دریافت کرده بودند، باید با مراجعه به سامانه نماد نسبت به ثبت کامل کسبوکار خود اقدام کنند، در غیراین صورت دسترسی آنان به این درگاهها قطع خواهد شد.
البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که افرادی که مایل به اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک هستند باید علاوه بر دریافت نماد اعتماد الکترونیک، مجوز لازم را از سوی بانک مرکزی بگیرند و پس از آن میتوانند بهطور رسمی به این درگاه اتصال یابند و به کسبوکار در فضای مجازی بپردازند. پس از ابلاغ این دستورالعمل تمامی مشاغل مجازی که بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیک به درگاه پرداخت الکترونیک متصل شده بودند، باید ضمن معرفی خود، اقدام به ثبت مشخصات هویتیشان در سامانه یادشده کنند، در غیر این صورت با اعلام اسامی آنان به بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دسترسی آنان به درگاه پرداخت الکترونیک قطع خواهد شد."
افزایش نسبی امنیت پرداختها با تمام فعالیتهای انجام شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی معتقدند هنوز هم نمیتوان امنیت کامل پرداختهای الکترونیک را تضمین کرد، اما به هرحال شناسایی هویت صاحبان این سبک از کسبوکارها منجر به افزایش نسبی امنیت پرداختها و قابلپیگیری بودن روند تراکنشها خواهد شد.
فرنود حسنی، کارشناس بانکداری الکترونیک درباره امنیت پرداختهای الکترونیک و فعالیت کسبوکارهای بدون نماد به گسترش تجارت میگوید:
"به طور مسلم در حوزه پرداختهای الکترونیک نمیتوان امنیت ۱۰۰درصدی را تضمین کرد چرا که نوع پرداختها به گونهای است که همیشه تا حدودی خطر را به همراه دارد. با این حال میتوان سازوکاری ایجاد کرد که امنیت مبادلات در این فضا افزایش یابد."
محدود کردن اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک به داخل کشور یکی از این سازوکارهاست؛ علاوه بر این میبینیم که متولی تامین امنیت این سبک از پرداخت در گام نخست سازمانهایی مانند شاپرک و بانک مرکزی هستند. در کنار این دو بخش بانکها نیز در این زمینه فعال هستند و به دنبال راهی برای افزایش امنیت درگاه خود میگردند. این موارد همه برای زمانی است که خریدار پس از مراجعه به فروشنده و اقدام به خرید، به درگاه بانکی متصل میشود، اما پیش از این مرحله هم باید به فکر جلب اعتماد مشتری بود.
وی در تشریح سخنان خود درباره چگونگی جلب اعتماد مشتری به فعالیتهایی مانند اعطای نماد اعتماد الکترونیک اشاره میکند و میافزاید:
"به منظور رسمیت بخشیدن به کسبوکارهای فعال در فضای مجازی به ویژه کسبوکارهایی که به درگاه پرداخت الکترونیک متصل هستند، فعالیتهایی از سوی نهادهای دولتی آغاز شده که میتوان آن را مثبت ارزیابی کرد.
باید توجه داشت که احراز هویت صاحبان وبسایتها و کسبوکارهای اینترنتی میتواند تا حدودی بر امنیت مبادلات و خریدهای اینترنتی بیفزاید، اما تنها اعطای نماد و شناسایی هویت افراد کافی نیست بلکه باید با ایجاد سازوکاری برای نوع فعالیتشان میزان اعتماد به آنان را برای مخاطب درجهبندی کرد، چراکه به طبع کسبوکارهایی که با سابقه چند ساله در این فضا مشغول کار هستند، با کسبوکارهای تازهوارد تفاوت زیادی دارند و باید مخاطب از این مسئله آگاهی کامل داشته باشد و بتواند از سابقه فروشنده مجازی مطلع شود."
سخن آخر طرح اعطای نماد اعتماد الکترونیک در ایران، طرح نوپایی است که به دلیل قوانین و چارچوب مشخص از سوی سازمان مربوطه و همکاری مستمر بانک مرکزی و شرکتهای اعطاکننده درگاه پرداخت الکترونیک با استقبال کسبوکارهای اینترنتی مواجه شده، این در حالی است که تدوین قوانین تازه در این زمینه نیز میتواند به قانونیتر کردن فعالیتها در این فضا و و افزایش اعتماد مشتریان کمک کند؛ با این حال به نظر میرسد درجهبندی میزان اعتماد براساس سابقه فعالیت کسبوکارها در فضای مجازی نیز در رونق این سبک از کسبوکارها موثر باشد و بتواند به توسعه مشاغل در این فضا کمک کند تا روزی شاهد رشد بیشتر تجارت الکترونیک و افزایش سهم جهانی برای ایران باشیم.
منبع: پرداخت برتر
مطالب مرتبط: